نظام آماری شکل گرفته و رسمیت‌یافته در دنیا، به‌صورتی است که کمیسیون آماری سازمان ملل (UNSD) در تمامی زمینه‌های مربوط ملزم و موظف است طبقه‌بندی‌ها، تعاریف و مفاهیم و دستورالعمل‌ها را طی فرایندی استانداردسازی کرده و برای اجرا و استفاده در اختیار سازمان‌های آماری کشورها قرار ‌دهد. کشورهای عضو نیز موظف به پیاده‌سازی و رعایت این استانداردها می‌باشند. بخشی از فرایند اشاره شده همکاری و تعامل با سایر واحدها و نهادهای بین‌المللی را شامل می‌شود. به‌عنوان مثال نظام حساب‌های ملی (SNA) سال ۱۹۹۳ که دستورالعمل تهیه و تدوین حساب‌های ملی است، با محوریت کمیسیون آماری سازمان ملل و با همکاری نهادهای دیگری همچون اداره‌ی آمار جامعه‌ی اروپا (EUROSTAT)، صندوق بین‌المللی پول (IMF)، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) و بانک جهانی تهیه شده است. در حال حاضر نیز که دستورالعمل مذکور مورد بازنگری قرار گرفته، هماهنگی‌های لازم از طرف کمیسیون مذکور جهت پیاده‌سازی نظام حساب‌های ملی ۲۰۰۸ صورت گرفته است و واحدهای آماری کشورهای عضو از جمله مرکز آمار ایران برای تهیه‌ی حساب‌های ملی به آن استناد می‌کنند. همسو با شرایط جهانی و بر اساس آزموده‌ی سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، در نظام آماری ایران نیز بر اساس قانون، این نقش بر عهده‌ی مرکز آمار ایران نهاده شده است و سایر نهاد‌ها با توجه به غیر آماری بودن آنها، تنها مجوز تولید اطلاعات در حیطه‌ی وظایف خود را با نظارت مرکز آمار (مطابق آیین‌نامه‌ نظارت مصوب شورای عالی آمار) بر عهده دارند. به‌عبارت خاص، تنها مرجع انتشار آمار رسمی مرکز آمار ایران می‌باشد.

از دیگر سوی در فرآیند توسعه، همراه با رشد و توسعه‌ی اقتصادی و گسترش دامنه‌ی فعالیت‌های بانک‌های مرکزی و نیز فرایند تخصصی‌شدن امور در کشورهای مختلف، وظیفه‌ی تهیه‌ی حساب‌های ملی و شاخص‌های قیمت از دستور کار بانک‌های مرکزی خارج شده و مراکز آماری به صورت تخصصی متولی این امر شده‌اند.

بر اساس آخرین گزارش کمیسیون آمار سازمان ملل در سال۲۰۰۴سازمان متولی تهیه و انتشار رسمی آمار حساب‌های ملی در سطح جهان، ۷۸٫۷ درصد توسط مراکز آماری،۱۱٫۲ درصد بانک مرکزی و ۱۰٫۱ درصد توسط سایر سازمان‌ها بوده است.

همچنین تجربه‌ی تاریخی کشورهای جهان نشان می‌دهد که در فرآیند توسعه و با گذشت زمان کشورهای بیش‌تری وظیفه‌ی تهیه‌ی شاخص‌های قیمت را به مراکز آمار محول کرده‌اند. به گونه‌ای که از میان۱۵۴ کشور جهان در ۸۰درصد از کشورها، مسئولیت تهیه و انتشار نرخ تورم به‌عهده‌ی مرکز آمار، ۶ درصد بانک مرکزی (جمهوری دومینیکن، هندوراس، اردن، مکزیک، نپال، پاراگوئه ، روآندا، ونزوئلا، وانواتو) و ۱۴ درصد سایر دستگاه‌ها می‌باشد. این آمار بیانگر مزیت آشکار مراکز آمار در عهده‌دار بودن تهیه و انتشار شاخص‌های قیمت می‌باشند.