تولید آمارهای اقتصاد کلان-تمرکز بر وظایف قانونی به جای موازیکاری
|
فریده دیبایی |
|
|
مقدمه: (3909 مشاهده) |
موضوع حذف دوبارهکاری در تولید و انتشار آمار بهویژه آمارهای اقتصاد کلان در کشور به اوایل دههی ۱۳۶۰ برمیگردد و از آن زمان به بعد این مسئله بارها در مراجع مختلف نظیر شورای عالی آمار، کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار، نهاد ریاست جمهوری و مراجع دیگر مورد بحث قرار گرفته و در هر بار طرح مسئله زمان زیادی برای بررسی و گفتگو در جلسات مختلف کارشناسی و مدیریتی صرف شده است. اما نتیجهی تصمیمگیریها و مصوبهها معمولاً مرکز آمار ایران را بهعنوان مرجع رسمی تولید و انتشار آمارهای کلان معرفی کرده است، تا کنون هیچگاه بهطور کامل اجرا نشده و پس از مدتی هر یک از دو نهاد همچنان بهطور مستقل به کار خود ادامه دادهاند. بهعنوان مثال، مادهی ۵۴ قانون برنامهی پنجم را میتوان نام برد که مرکز آمار ایران را مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور معرفی کرده است.
مصوبهی اخیر شورای عالی آمار در تاریخ ۱۳۹۴٫۳٫۱۸ نیز مرکز آمار ایران را تنها مرجع رسمی آمار معرفی میکند. اما این سؤال پیش میآید که آیا این مصوبه اجرا خواهد شد یا این بار نیز پس از مدتی کنار گذاشته خواهد شد. در پاسخ به این سوال، رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که بانک مرکزی به تولید و انتشار آمار خود ادامه خواهد داد (اخبار بانک، بیست و دوم خرداد ۱۳۹۴). البته بحث مرجعیت رسمی آمار عمدتاً به آمارهای اقتصاد کلان برمیگردد و گرنه روشن است که مرجع رسمی آمارهای حاصل از سرشماریها نظیر سرشماری عمومی نفوس و مسکن، سرشماری کشاورزی، سرشماری کارگاهی و آمارهای حاصل از آمارگیریهای نمونهای نظیر هزینه و درامد خانوار، کارگاههای صنعتی، اشتغال و بیکاری، و سایر آمارگیریهای نمونهای بدون شک مرکز آمار ایران است. زیرا این مرکز یک سازمان تخصصی آمار بوده و ساختار آن طوری طراحی شده است که امکان آمارگیریها را به آسانی فراهم میسازد. اما آمارهای اقتصاد کلان طیف گستردهای از آمارها را در برمیگیرد که در این نوشته بهطور خلاصه به آن پرداخته شده است.
|
|
واژههای کلیدی: آمارهای اقتصاد کلان، موازیکاری، تمرکز بر وظایف قانونی |
|
متن کامل [PDF 449 kb]
(977 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
عمومى
|
|
|
|
|
ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|